إن أهداف المساهمين تتمثل، غالبا، في رفع قيمة استثماراتهم ومساهمتهم وتحقيق عائد جيد من هذه الاستثمارات، فضلا عن التأكد من أن الإدارة القائمة على أعمال الشركة لا تقوم باستغلال أموالهم، وتعمل على تعظيم الأرباح، بينما تسعى إدارة الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وقد يؤدي ذلك التعارض بين أهداف كل من المساهمين والقائمين على إدارة الشركة إلى إهدار حقوق المساهمين، ومن ثم فإن تطبيق قواعد الحوكمة سوف يكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة، ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.
يتكون هيكل كيان المساهمين من مجموعة مختلفة من الأفراد والمؤسسات من ذوي الاهتمامات والأهداف والقدرات المتفاوتة، مما يجعل مسؤولية القيام على أنشطة الشركة وإدارتها على عاتق كل من مجلس الإدارة وفريق المديرين، بينما سترتكز حقوق المساهمين على مجموعة من الموضوعات والمهام الأساسية، مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل المجلس والتعديل على النظام الأساسي للشركة واعتماد التعاملات غير العادية، وغير ذلك من المهام الأساسية التي يحددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.
ويكفل نظام الحوكمة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة، والمساواة، بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، والحماية من انتهاك حقوقهم؛ فضلا عن حماية رؤوس أموال المساهمين من الاستخدام السيئ الذي قد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين.
يتضمن النظام الأساسي في أركان الكويت العقارية، وفي لوائحها الداخلية، كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العادلة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما أن لدى الشركة سجلات دقيقة وحديثة تتمثل في سجل المساهمين؛ على أن يتم تحديثه بأي تغييرات تطرأ على البيانات المدونة في السجل. يجب أن يتم التعامل مع البيانات الواردة في السجل وفقا لأقصى درجات الحماية والسرية وذلك بما لا يتعارض مع القانون واللائحة التنفيذية، وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.
إن حق مشاركة المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها يعد حقا أصيلا لكافة المساهمين؛ دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم.